الجهوية الضريبية ومطلب العدالة
الملخص
نتناول في هذا المقال إشكالية الاستقلالية الجبائية للجهات بالمغرب، من خلال مقاربة وظيفية تُخضع النصوص الدستورية والتنظيمية لاختبار آثارها الفعلية على أرض الواقع. وينطلق التحليل من مساءلة محدودية الوعاء الجبائي الجهوي في ظل هيمنة المركز على مصادر التمويل، حيث تبيّن أن اتساع اختصاصات الجهة بموجب القانون التنظيمي رقم 111.14 لم يواكبه توسع مماثل في مواردها الذاتية، مما كرّس تبعيتها لتحويلات الدولة المؤطَّرة بالمادة 188 من القانون ذاته.
كما يعالج المقال التفاوت الجغرافي الحاد في توزيع العائدات الضريبية، المرتبط بالتمركز المجالي للنشاط الاقتصادي، وإخفاق آليتي صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي في تصحيح هذا الاختلال رغم اكتمال إطارهما القانوني منذ 2017.
ويقيم المقال كذلك قصور المنظومة الإعادة التوزيعية، وإكراهات إصلاح الجبايات المحلية، مع الوقوف على أحدث المستجدات التشريعية، وعلى رأسها القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المغيّر للقانون التنظيمي 111.14، الذي رفع سقف التحويلات المالية للجهات إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2027.
ويخلص المقال إلى أن هذه الإصلاحات المتعاقبة تظل، في جوهرها، تعديلات كمية وتقنية في آليات التحصيل والتحويل، لا تمسّ فلسفة توزيع الثروة الجبائية ذاتها، وأن تحقيق عدالة جبائية مجالية فعلية يستلزم تفعيلاً حقيقياً لآليات التعديل الأفقي المنصوص عليها في الفصل 142 من الدستور.