سياسة تضارب المصالح

تلتزم مجلة أركاديا الدولية المحكمة بأعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل النشر العلمي. وتعتبر الإفصاح عن أي تضارب محتمل للمصالح من قبل المؤلفين والمحكمين وأعضاء هيئة التحرير شرطاً أساسياً لضمان مصداقية الأبحاث وحياد عملية التقييم والتحكيم.

تعريف تضارب المصالح

يحدث تضارب المصالح عندما تؤثر التزامات أو علاقات شخصية أو مهنية أو مالية على موضوعية أو استقلالية الأطراف المشاركة في البحث أو مراجعته أو نشره. وقد يكون هذا التضارب:

حقيقياً (قائم فعلياً)،
محتملًا (قد ينشأ في ظروف لاحقة)،
مدركاً (يُنظر إليه من قبل الآخرين على أنه تضارب حتى لو لم يكن مقصوداً).

مسؤوليات المؤلفين

الإفصاح عن جميع مصادر التمويل والدعم المادي أو المؤسسي.
الإشارة إلى أي علاقات مهنية أو استشارية مع جهات ذات صلة بالبحث.
الإعلان عن أي براءات اختراع أو حقوق ملكية فكرية مرتبطة بالدراسة.
توضيح أي علاقات شخصية قد تؤثر على موضوعية النتائج.

يجب أن يحتوي كل بحث مقدم للنشر على قسم بعنوان "الإفصاح عن تضارب المصالح" يوضح فيه المؤلف وجود أو عدم وجود أي تضارب.

مسؤوليات المحكمين

الالتزام بالموضوعية والحياد في تقييم الأبحاث.
الإفصاح عن أي علاقة شخصية أو مهنية مع المؤلفين أو منافسة أكاديمية قد تؤثر على عملية التحكيم.
الاعتذار عن تقييم أي بحث في حال وجود تضارب قد يؤثر على نزاهة المراجعة.

مسؤوليات هيئة التحرير

ضمان الشفافية في جميع القرارات التحريرية.
استبعاد أي عضو له علاقة مباشرة بالمؤلفين أو البحث محل التقييم.
التعامل مع أي حالة تضارب مصالح بشفافية وعدالة، بما يضمن نزاهة عملية النشر.

عواقب عدم الإفصاح

رفض البحث إذا تم اكتشاف تضارب مصالح قبل النشر.
سحب المقالة إذا ظهر تضارب مصالح جسيم بعد النشر.
إبلاغ المؤسسات الأكاديمية ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤلفين أو المحكمين المتورطين.

✦ تؤكد مجلة أركاديا الدولية المحكمة أن الإفصاح عن تضارب المصالح جزء لا يتجزأ من أخلاقيات البحث العلمي، وأن الالتزام به يعزز الثقة في جودة ومصداقية الأبحاث المنشورة.

سياسة تضارب المصالح