مسطرة الفرض التلقائي للضريبة بين المتطلبات الإجرائية ورقابة القضاء الإداري

الملخص

تشكل الموارد الضريبية أهم مورد مالي لميزانية الدولة والجماعات الترابية، وتساهم بشكل فعال في تمويل النفقات العمومية وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، لهذه الأسباب عهد للإدارة نفسها باعتبارها سلطة عامة أمر فرض الضرائب وتحصيلها[1].

وقد وجدت مظاهر الضريبة بوجود المجتمعات البشرية وتطورت بتطور وظائف الدولة من أجل تغطية النفقات العامة وتمويل الخزينة وخاصة في مجال الدفاع حين بداية إرهاصات إنفاق الدول المتعاقب جراء الصراعات والحروب الأهلية التي شهدتها بداية تأسيس الدولة بمفهومها الواسع[2].

وقد تطور مفهوم الضريبة من مفهوم تقليدي إلى آخر معاصر تبعا للتطور الوظيفي للدولة، مما جعل الفقه يختلف في تحديد مفهوم موحد لها بمعناه الاصطلاحي واللغوي والتشابيه المرادفة لها، وارتبط وجودها بوجود السلطة في المجتمع السياسي وتعد عملا من أعمال السيادة تفرضها السلطة المركزية من أجل تغطية النفقات العامة[3].

ولهذا، عهد المشرع للسلطة العامة ممثلة في إدارة الضرائب والخزينة العامة أمر فرضها وتحصيلها وتزويدها بالسلطات والامتيازات بما يكفي لأداء وظيفتها، وسن لها قواعد إجرائية تقنن مجال تدخلها للمحافظة على حقوق الإدارة الضريبية[4].

[1] ـ حنان بوتوميت، حدود تدخل القضاء الإداري في تأسيس الضريبة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، السنة الجامعية 2016-2017، ص1.

[2] ـ مريم زان، منازعات وعاء الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية أمام القضاء الإداري، مؤلف جماعي تحت عنوان: "دور القضاء الإداري في المادة الضريبية، دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء القانون المغربي والاجتهاد القضائي"، سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى 2022، ص 185.

[3] ـ عباس محمد نصر الله، النظرية العامة للضريبة والتشريع الضريبي منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى 2015، ص 5.

[4] ـ محمد قصري، منازعات تحصيل الديون العمومية وإشكالية العدالة الضريبية والتهرب الضريبي مطبعة rprint، الطبعة الأولى سنة 2020، ص 1.