الرقمنة والإجرام المستحدث: دراسة في أبعاد الظاهرة وضوابط الإثبات وآليات المواجهة

الملخص

عرف العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جوهرية ساهمت في تحقيق تطور مهم في عدة مجالات نتيجة القفزة النوعية التي حققتها التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، ولم يعد الوصول إلى المعلومات المترتبة عنها مجرد خيار، بل أضحى تحديا مهما نظراً لارتباطه الوثيق بمختلف أنشطة الحياة الحديثة . فوفرة المعلومات واستثمارها بشكل ناجع أصبح من الشروط الأساسية لدفع مسار تطوّر المجتمعات، كما أصبحت المعلومات أساس جوهري في مشاريع التنمية والتحديث ومن ثم صارت معيارا يحدد مدى تقدم الدول .

تعد الثورة المعلوماتية من أبرز سمات العصر الحديث، كما تمثل معيارًا مهمًا يُقاس به مدى تطوّر الشعوب. وقد كان لهذا التحول الرقمي و المعلوماتي انعكاسات ايجابية سهلت صعوبات الحياة ، إلا أن نتائجه لم تخلُ من سلبيات، إذ تم توظيف هذه التقنيات في غير الغرض الذي وجدت من أجله ، مما أدى  إلى الاعتداء على خصوصية الأفراد وتهديد حرياتهم. وقد أدى ذلك إلى تعرض هذا النظام المعلوماتي لانتهاكات واستغلالات غير مشروعة، ولدت مظاهر جديدة يحيط بها كثير من الغموض. وهذا اللبس هو ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار الجرائم المعلوماتية أقرب إلى الأساطير،إذ أن منهم من أكد على أن النصوص التقليدية كافية وكفيلة بمواجهة مثل هذه الجرائم دون الحاجة إلى تنظيم قانوني خاص .

غير أن هذا الطرح أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية، حيث اختلفت آراء الفقهاء وتباينت  أحكام القضاء حتى داخل البلد الواحد.