مشروع قانون المالية 2027 في ميزان التنمية هل تحل السيادة محل الاستدامة؟
الملخص
يأتي مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 في ظرفية سياسية وماليّة ذات دلالة خاصة، حيث صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 20 أكتوبر 2026، وهو الآن في القبة البرلمانية لاستكمال مسطرة الاعتماد، ويعتبر أول ترجمة مالية للبرنامج الحكومي 2026-2031، وقد جاء إعداده في ظرف انتقالي، إذ صدرت المذكرة التوجيهية الخاصة به في غشت 2026 في عهد الحكومة السابقة، فكان المشروع حلقة وصل بين مرحلتين مختلفتين حكومة سابقة وحكومة حالية[1] ، وتُبرز هذه الخصوصية أن قانون المالية، فضلًا عن كونه وثيقة محاسبية تقدّر الموارد والنفقات، فهو أداة لترجمة الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة إلى أرقام وتدابير جبائية.
التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.