المنظومة المعيارية للهجرة واللجوء بالمغرب و تأثيرها على التزاماته الحقوقية الدولية
الملخص
يشهد الفضاء الأورومتوسطي تحولات عميقة ومستمرة في إدارة وتدبير تدفقات الهجرة واللجوء، وهي تحولات تجاوزت الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية الكلاسيكية، وبلغت مستوى أضحت معه قضايا الهجرة واللجوء تشكل حجر الصبان في صياغة العلاقات السياسية والاستراتيجية والتعاون الأمني بين ضفتي المتوسط. في هذا السياق يمثل المغرب نموذجاً محورياً ونوعياً لدراسة هذه التحولات؛ إذ تحول بحكم موقعه الاستراتيجي والجيوسياسي، المتمثل في قربه من القارة الأوروبية وامتداده الإفريقي، من بلد منشأ و"تصدير" تقليدي لليد العاملة إلى بلد عبور واستقرار مستدام للمهاجرين واللاجئين، لا سيما القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والهاربين من بؤر النزاع والاضطراب السياسي والهشاشة الاقتصادية والتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة .
لقد واكب هذا التحول البنيوي في هوية ظاهرة الهجرة بالمغرب، بروز مقاربة أوروبية حازمة وممنهجة تسعى إلى الاستعانة ببلدان الجوار الجغرافي وتحويلها إلى ما يعتبر مناطق عازلة أو حرس حدود خلفيين، وذلك عبر آلية ما يعرف في الأدبيات السياسية والقانونية بترحيل سياسات الهجرة ونقل الرقابة إلى الخارج. وتعتمد هذه المقاربة على آليات أمنية معقدة، وضغوط مالية ودبلوماسية تتخذ من المساعدات التنموية وسيلة لمشروطية سياسية، وذلك من أجل إجبار دول الجنوب على تبني اتفاقيات إعادة القبول وحراسة الشواطئ والمنافذ البحرية والبرية.
