تخليق المعاملات المالية وفق المنظور الشرعي والقانوني

الملخص

إن الناظر المتأمل في نصوص القرآن الكريم يجد أنها حثَّت على التزام الأخلاق في جميع أحوال الإنسان، ومنها: معاملاته المالية، و ذمُّ مظاهر الانحراف والفساد الخُلُقية، حيث جاء في قصص أنبياء الله «نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب» عليهم السلام ما يدل على ذلك من حملاتهم عليهم السلام ضد الفساد الخلقي في الجوانب المالية والاجتماعية.

    ومن ذلك فالإسلام قد اتبع منهجًا واضح المعالم، حكيم الإجراءات في تأصيله للأخلاق في المعاملات المالية، حيث أَوْلَى دعامتي المعاملات المالية (الاقتصاد) -العمل والمال- عناية خاصة، وأسبغ عليهما أخلاقياته وقِيمه، وبذلك عصم الإسلام المجتمع من الانهيار الاقتصادي، إذا ما التزم أفراده بتلك الأخلاق والقيم.

    وقد اهتم القانون أيضا بتخليق المعاملات المالية من خلال وضع ضوابط وأنظمة قانونية لضمان استقرار وشفافية المعاملات المالية، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات، وتفادي مخاطر الاحتيال والأزمات الاقتصادية، كتنظيم الأسواق المالية، صياغة العقود المالية، ضمانات الإفصاح، وآليات تسوية المنازعات، بهدف تحقيق العدل والاستقرار في الاقتصاد.

    والمشرع المغربي قد سن مجموعة من القوانين لحماية المستهلك والمنافسة من خلال: القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، بالإضافة إلى نصوص تتعلق بحقوق الملكية الصناعية مثل القانون رقم 17.97. هذه القوانين تعاقب على الممارسات الاحتكارية، والغش التجاري، والممارسات غير المشروعة التي تضر بالمنافسة، وتحمي المستهلكين من خلال تقنين الأسعار وضمان جودة البضائع.