هامش السياسات التنموية للدول النامية في ظل تحولات النظام التجاري الدولي: دراسة في ضوء التجربة المغربية

المؤلفون

  • حسن ربازي – لحسن العبادي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط المؤلف

الكلمات المفتاحية:

هامش السياسات، المعاملة الخاصة والتفضيلية، التعددية الأطرافية، اللاتماثل القانوني، منظمة التجارة العالمية، التجربة المغربية، منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

الملخص

تتناول هذه الدراسة هامش السياسات التنموية المتاح للدول النامية في ظل التحولات التي يعرفها النظام التجاري الدولي، انطلاقا من سؤال مركزي: إلى أي حد ما يزال الإطار القانوني والمؤسساتي لمنظمة التجارة العالمية، ولا سيما المعاملة الخاصة والتفضيلية، قادرا على ضمان هذا الهامش، وكيف استطاع المغرب أن يصونه؟ وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي في قراءة النصوص الاتفاقية والتشريعية وتقارير أجهزة تسوية النزاعات، مدعوما بالمقاربة المؤسساتية ودراسة الحالة، مع وقفة خاصة عند قضية الصلب المدرفل على الساخن بين المغرب وتركيا (DS513). وتخلص إلى أن أزمة التعددية الأطرافية لم تضعف الدول بالقدر نفسه، بل أنتجت «لا تماثلا قانونيا» على حساب الدول النامية، غير أن التجربة المغربية، بأدواتها التشريعية المحينة، واعتمادها مقاربة الأثر المتوخى من الاتفاقيات التجارية ومبدأ «رابح-رابح»، وقدرتها على إعادة التفاوض، ورهانها الإفريقي، وبنياتها التحتية الكبرى، تبين أن الدولة النامية قادرة على استعادة جزء من هذا الهامش. وتقترح الدراسة إعادة بناء المعاملة الخاصة والتفضيلية على أساس الحاجات الفعلية، وإدراج «شروط صون تنموي» في اتفاقيات التبادل الحر.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

منشور

2026-11-05