النموذج الاقتصادي لإعلام الخدمة العمومية في العصر الرقمي: دراسة مقارنة
الكلمات المفتاحية:
إعلام الخدمة العمومية، العصر الرقمي، السيادة الرقمية،، البث التدفقي العابر للحدود، الفيديو حسب الطلبالملخص
تتناول هذه الدراسة التحولات الهيكلية التي شهدتها النماذج الاقتصادية لإعلام الخدمة العمومية (PSM) في سياق بيئة رقمية تتسم بتراجع المداخيل التقليدية، وتشظي الجمهور، وتخصيص المحتوى في ظل سيطرة منصات البث الرقمي العابرة للحدود. وتتمحور إشكالية الدراسة في التساؤل حول مدى قدرة إعلام الخدمة العمومية على الموازنة بين الوفاء بالتزاماته، والقيام بوظائفه المتمثلة في الإخبار، والتثقيف، والترفيه من ناحية، وضمان استدامته المالية في خضم الاقتصاد الرقمي من ناحية أخرى.
تعتمد الدراسة على المنهج المقارن لتحليل استراتيجيات التمويل في النماذج المنتقاة؛ فبينما تحاول النماذج الأوربية (مثل BBC البريطانية وFrance Télévisions الفرنسية) حماية "سيادتها الرقمية" عبر إصلاحات ضريبية عميقة، والاستثمار المتنامي في المنصات الوطنية (VOD)، يواجه النموذج المغربي (القطب العمومي) تحديات مزدوجة تتمثل في محدودية سوق الإشهار من جهة، والتبعية المفرطة لميزانية الدولة من جهة أخرى.
تخلص الدراسة إلى أن التحول من "البث التقليدي" إلى "البث الرقمي" يتطلب اعتماد نموذج اقتصادي بديل يزاوج بين الدعم العمومي الذي يتيح استدامة التوزان المالي والحفاظ على الاستقلالية التحريرية، وكذا المرونة الاستثمارية في المحتوى العابر للأوطان في إطار تصور يقوم على مفهومي الصناعات الثقافية والقوة الناعمة. كما تقدم الدراسة رؤية استشرافية حول إمكانية اقتباس بعض الآليات المبتكرة التي أثبتت نجاعتها لتطوير النموذج المغربي، لاسيما فيما يتعلق بفرض رسوم على المنصات العالمية لدعم الإنتاج الوطني، بما يتيح استمرارية جودة الخدمة العمومية بغية ضمان التعددية والتنوع وصون الثقافة الوطنية وتثمينها في الفضاء الرقمي.