النظام القانوني للمسؤولية التقصيرية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي: دراسة استشرافية

الملخص

تسلط هذه الدراسة الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بالمسؤولية التقصيرية الناجمة عن أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي، هادفة إلى تقييم مدى قدرة القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية على استيعاب التطورات التكنولوجية الراهنة، ولتحقيق هذا المسعى تتبنى الدراسة مقاربة تحليلية واستشرافية لاختبار مدى نجاعة النظريات التقليدية، كمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ونظرية حراسة الأشياء، والمسؤولية عن المنتجات المعيبة، مبرزة قصورها البنيوي في التعامل مع تقنيات تتسم بالاستقلالية والتعلم الذاتي في ظل غياب شخصية قانونية مستقلة لهذه الكيانات الرقمية. وبناء على ذلك، تخلص الدراسة إلى استحالة تكييف النصوص القانونية التقليدية لاحتواء الطفرة الخوارزمية دون الإخلال بمفاهيمها المستقرة، مما يستوجب الانتقال نحو المقاربات الحديثة، وفي مقدمتها نظرية النائب الإنساني التي ابتكرها المشرع الأوروبي كإطار مستحدث للمساءلة. وتنتهي الدراسة بتوصيات جوهرية تؤكد على حتمية تجاوز آليات التقاضي التقليدية البطيئة، وتأسيس آليات جبر ضرر تلقائية ومرنة، من خلال تدخل المشرع لفرض نظام التأمين الإجباري على منتجي ومستخدمي الذكاء الاصطناعي، وإنشاء صناديق تعويض احتياطية تكفل حماية حقوق المتضررين بفعالية، وتحقق التوازن المنشود بين جبر الضرر وتشجيع الابتكار التكنولوجي.