الهندسة التشريعية للمدرسة المغربية في ضوء القانون الإطار 51.17: إعادة تشكيل الوظيفتين المعرفية والاجتماعية
الملخص
تتناول هذه الدراسة بالتحليل والنقد معالم الهندسة التشريعية للمدرسة المغربية في ضوء القانون الإطار رقم 51.17، مستهدفةً رصد دور هذا الإطار القانوني الملزم في إعادة تشكيل وبناء الوظيفتين المعرفية والاجتماعية للمنظومة التربوية الوطنية؛ وذلك لضمان الانتقال نحو مجتمع المعرفة وترسيخ العدالة التوزيعية والإنصاف الاجتماعي.
وقد ركز البحث على تفكيك المقتضيات الحمائية للحق في التعليم عبر مأسسة تدابير تكافؤ الفرص ومكافحة الهدر المدرسي، إلى جانب تبني مقاربة حقوقية متكاملة لفرض منظومة "التربية الدامجة" لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة والفئات الاجتماعية الهشة والوضعيات الخاصة؛ صونًا لكرامتهم وتفعيلاً للمصلحة الفضلى للطفل. كما رصدت الدراسة الأثر التشريعي البنيوي المستحدث لـ "صندوق التضامن الاجتماعي" باعتباره آلية وقناة تمويلية مستدامة ومستقلة، تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة وتأمين التدفقات المالية الموجهة حصرياً لبرامج التمييز الإيجابي والدعم الاجتماعي (كالنقل المدرسي والداخليات) في الأوساط القروية والنائية.
وقد خلص البحث إلى أن الفعالية الواقعية لهذه الهندسة التشريعية تظل مشروطة بمدى التقائية السياسات العمومية، وتأهيل البنيات التحتية والمنصات التكنولوجية، والربط العالي التدفق للإنترنت، فضلًا عن مراجعة مناهج التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس لتوطين الكفايات الرقمية والابتكار البيداغوجي. وتوصي الدراسة بالتسريع في إصدار ما تبقى من النصوص التنظيمية، وتوسيع الوعاء الضريبي التضامني لتأمين التمويل، وإرساء تعاقد مجتمعي متجدد يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية باعتبارها مصعداً اجتماعياً حقيقياً يستند إلى الاستحقاق وتكافؤ الفرص في عصر الثورات الرقمية والذكاء الاصطناعي المعقد.
