العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية
الملخص
تقديم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين
وبعد:
قامت الشريعة الإسلامية على رعاية مصالح الخلق وحمايتها من كل ضرر واقع أو متوقع، وأرست القواعد الكلية التي تضمن حفظ نظام الأمة، وتعين على استدامة صلاحها وقوتها، تحت أصل جلب المصالح ودرء المفاسد، وهو أصل مِلِّيٌّ عظيم، وكلية شرعية جليلة، تنتظم كل التفاصيل والجزئيات التكليفية بها، بل لا تستقيم أحوال الناس في مناحي حياتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا بجلب أسباب بقائها ودوامها، ودفع علل تقويضها وزوالها، وكل ذلك معلوم في الدين بالضرورة، تشهد باطراده وشموله النصوص المتظافرة، والعقول السليمة على حد سواء، ولا تطيق دفعا له في كل زمان ومكان، وفي كل حال وهيئة...
ومن هذه الحيثية كان لاعتبار أصل الموازنة في أفعال المكلفين بين المصالح والمفاسد أثر عظيم وبالغ فيما قرره الفقهاء من أحكام واستنبطوه من حِكَم، حتى صار الحُكم لا يذكر إلا مع دليله وتعليله، وفي ذلك كما لا يخفى إثراء للاجتهاد وتطمين لعموم المكلفين، وبيان للعلماء وطلاب العلم.
ولضمان التعهد بهذه المصالح والعناية بها، شرع الإسلام سلطة أولي الأمر للقيام بشؤون الناس، وحفظ مصالحهم العامة والخاصة، ودفع المفاسد عنهم...
ولشرف هذا الموضوع وأهميته قديما وحديثا، طرقته من باب السياسة الشرعية الخاصة بتصرفات الدولة في رعاية المصلحة العامة، لكن حاولت بتوفيق الله وتسديده جمع شتاته المبثوث في ثنايا كتب الفقه، والأحكام السلطانية، والسياسة الشرعية، وغيرها، حتى يسهل على القارئ الاطلاع على جانب من جوانب هذا الموضوع، من غير حصره في مكان أو زمان معين، فاخترت له عنوانا هو: " العقوبات المالية في الشريعة الإسلامية".
