الذكاء الاصطناعي التوليدي وأحكامه الأصولية نوازل الفتوى والتكليف الشرعي في عصر الخوارزميات

الملخص

يتناول هذا البحث إشكاليةً أصوليةً جوهريةً من نوازل العصر الرقمي، وهي: ما الحكم الأصولي لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في توليد الفتاوى الشرعية؟ وهل يجوز للمُستفتي الأخذ بمخرجاته؟ وما المسؤولية الشرعية المترتبة على من يُعتمد ذلك منهجاً؟^[1][2]

 ويأتي أيضا في سياق تصاعد اعتماد المسلمين على منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على فتاوى فورية في شتى أبواب الفقه الإسلامي، في ظاهرة باتت تُشكّل خطراً حقيقياً على منظومة الإفتاء والتكليف الشرعي.

كما يسعى إلى إبراز أن الذكاء الاصطناعي التوليدي - من منظور أصولي صرف - لا يرقى إلى درجة المُفتي ولا إلى درجة الناقل المُعتبَر، وإنما هو أداة إحصائية-لغوية معقّدة تفتقر إلى شروط الأهلية الشرعية والملكة الفقهية التي اشترطها علماء الأصول^.[3][4]

يعتمد البحث المنهجَ الأصولي الاستنباطي مقروناً بالنظر المقاصدي، ومُستعيناً بالقواعد الفقهية الكبرى، مع الاستشهاد بالتراث الأصولي الكلاسيكي استشهاداً موثقاً وافياً. وقد انتهى البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تُسهم في تأطير استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة فقهية رشيدة.^[5]