مراجعة مدونة الأسرة و رهانات تحقيق العدالة الأسرية في المغرب
Abstract
تعد الأسرة القائمة على أساس الزواج الشرعي الخلية الأولى والأساس للمجتمع، عملًا بالفصل 32 من الدستور المغربي لسنة 2011، لذلك سعت الدولة المغربية إلى تقوية وتطوير الإطار القانوني المنظم لها من المهد إلى اللحد، بالنظر لما يشوب مدونة الأسرة المغربية الحالية لسنة 2004 من ثغرات، في مقابل تعالي أصوات تطالب بإعادة النظر في العديد من نصوصها، مستندة في ذلك على ما أبان عليه التطبيق العملي لنصوصها خلال الممارسة القضائية.
وبناء عليه، انطلق ملف تعديل مدونة الأسرة بالمغرب بخطاب ملكي لمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022، إذ دعا العاهل المغربي إلى مراجعة بعض مقتضياتها "بهدف تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها.
هكذا بادرت المؤسسة الملكية في شخص الملك محمد السادس باعتباره أمير المؤمنين، إلى تعديل مدونة الأسرة المغربية من خلال إحداث هيئة أطلق عليها تسمية "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة"، وذلك بتوجيه رسالة لرئيس الحكومة، وفق بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2023
وقد تم منح الإشراف العملي على الهيئة لكل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع اعتماد مقاربة تشاركية تروم الإنصات والاستماع لكل الفاعلين والممثلين لمختلف المؤسسات وشرائح المجتمع، على أن تُرفع المقترحات والنتائج التي توصلت إليها الهيئة إلى المؤسسة الملكية في أجل 6 أشهر.
